القاهرة: 9 – 10 يوليو / تموز 2024
بالتعاون بين كل من جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية وبرنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند” والمجلس العربي للطفولة والتنمية، عقدت ورشة العمل العربية بعنوان “تأثير الأوضاع الاقتصادية الراهنة على عمل الأطفال في البلدان العربية”، وذلك خلال الفترة من 9- 10 يوليو 2024 بالقاهرة – جمهورية مصر العربية. وذلك بمشاركة ما يقرب من 90 مشاركا من 13 دولة يمثلون الآليات الوطنية المعنية بالطفولة، وممثلي أطراف الإنتاج، والمؤسسات ذات العلاقة بالطفولة دوليا واقليميا ووطنيا، والخبراء، والإعلام.
افتتحت أعمال الورشة بكلمات لكل من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية و رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند” ،ألقاها نيابة عن سموه سعادة الأستاذ الدكتور حسن البيلاوي الأمين العام للمجلس، معالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، ألقتها نيابة عن معاليها الوزير مفوض لبنى عزام مدير إدارة الأسرة والطفولة بالجامعة، وسعادة السيد فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، ألقاها نيابة عن سعادته المستشار إسلام سناء المشرف علي إدارة الحماية الاجتماعية بالمنظمة. إضافة إلى كلمة رئيسية بعنوان “مقاربات مستدامة لمكافحة عمل الأطفال” قدمها سعادة الدكتور ناصر القحطاني المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند”.
في ضوء ما مر به العالم، والمنطقة العربية بشكل خاص بعدة تحديات وأزمات، حيث تحولت المنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة إلى أكبر منطقة للاجئين والنازحين بسبب ما تشهده من اشتعال للنزاعات والصراعات، أضيف لها ما ترتكبه قوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة ودولة فلسطين من انتهاكات وجرائم لا إنسانية من قتل وإبادة وتجويع، واعتداءات صارخة على الأطفال والنساء والشيوخ، وهدم لكل مكونات الحياة. هذا إلى جانب التأثر بتداعيات جائحة كورونا، وكذلك تعاظم تأثير الصدمات المناخية، حيث تؤكد كل الدراسات أنها من أكبر المناطق تأثرا بهذه التغييرات، فضلا عن الأزمة الاقتصادية التي تهدد بأزمات اجتماعية وصحية وتربوية كبيرة أثرت سلبًا على مسار التنمية وجهود مواجهة الفقر. ويعد الأطفال هم أكثر الفئات تأثرا بتلك الأزمات والكوارث، خاصة هؤلاء الذين يعانون ظروفا صعبة، حيث ستدفع ملايين الأطفال إلي دخول أسواق العمل بطريقة غير مشروعة ودون توفير أي مظلة تحميهم بل وتهدد نموهم ومستقبلهم،
فقد جاءت الورشة العربية سعيا نحو التعرف على واقع تأثيرات تلك الأزمة الاقتصادية العالمية على حجم ونمط عمل الأطفال في البلدان العربية وتداعياتها، وإدراكا لخطورة قضية عمل الأطفال التي تمثل انتهاكا واضحا لحقوق الأطفال، وتواصلا للجهود التي يقوم بها الشركاء في مجال تنمية وحماية حقوق الطفل العربي بما في ذلك الأطفال العاملين، وتنفيذا لتوصيات لجنة الطفولة العربية.
تضمنت الورشة أربع جلسات عمل تناولت بالنقاش عددا من المحاور مثل العلاقة بين عمل الأطفال والفقر متعدد الأبعاد، وعمل الأطفال وأهداف التنمية المستدامة، وكذلك عمل الأطفال والحماية الحقوقية والقانونية في ظل الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى التعرف على أفضل الممارسات العربية في مواجهة عمل الأطفال في البلدان العربية في ضوء الأزمة الاقتصادية الراهنة.
والمشاركون وهم يثمنون الجهود المشتركة للجهات المنظمة منذ تعاونهم في إعداد دراسة عمل الأطفال عام 2019، يحثون نحو المزيد من التعاون لمكافحة عمل الأطفال ووقف أسوأ أشكاله، ويدعون إلى العمل من أجل ضمان صون حقوق الأطفال وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يهيئ لهم مستقبلا أفضل أكثر أمنا وسلاما واستدامة، ويوصون بالآتي:
1. تطوير نظم وآليات جمع البيانات بصفة دورية حول قضية عمل الأطفال، وإعداد قواعد بيانات ومسوحات حول الأطفال في وضعية العمل وفقا للمعايير الدولية، وتأسيس مراصد وطنية تعمل على رصد الحالات الخاصة بعمل الأطفال في الأعمال الخطرة والشاقة والتدخل السريع لحمايتهم، بما يمكن من المتابعة الدورية للظاهرة.
2. أهمية اتباع وتطوير سياسات نمو مستدام، وصياغة لأنظمة حماية اجتماعية متكاملة، تستهدف الفئات الهشة والضعيفة وفي مقدمتهم الأطفال، مع رصد ميزانيات مستجيبة للطفولة في جميع المجالات التي تعنى بحماية الطفولة.
3. توفير حزم من برامج التدخل والخدمات الأساسية للفئات الفقيرة والهشة مع تحسين جودتها، بما في ذلك أسر الأطفال العاملين، في مجالات الخدمات الأساسية مثل: شبكات الأمان الاجتماعي والمساعدات النقدية والعينية، وبرامج الشمول المالي خاصة في فترات الأزمات.
4. إدراج الإجـراءات المتعلقـة بتشـغيل الأطفـال في صلـب الجـهود الوطنيـة للحـد مـن الفقـر وتحقيـق التنميـة، ولا سـيما في السياسات والبرامج الخاصة بمجالات الصحة والتعليم والعمل والحماية الاجتماعية، وتوفير موارد بشرية مؤهلة ومدربة على مستوى وزارات العمل للمراقبة والتفتيش والرصد.
5. العمل على تطوير السياسات التعليمية، وأهمية احتواء الأطفال المتسربين من التعليم، وإيجاد سياسات ملائمة للقضاء على الأمية في البلدان العربيةـ باعتبارها أحد التحديات الأساسية التي يترتب عليها زيادة أعداد الأطفال العاملين.
6. تفعيل ومراجعة التشريعات الوطنية وفق الالتزامات المترتبة على الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية وأهداف التنمية المستدامة، وكذا تعديل قوانين الطفل بصورة تسمح بالعقوبة لكل من يمنع أو يحرم الطفل من التعليم.
7. تعزيز العمل اللائق للبالغين، باعتباره مدخل أساسي للقضاء على الفقر والبطالة، وانعكاساته الإيجابية في الحد من عمل الأطفال.
8. إدماج منظمات المجتمع المدني بشكل أكبر في عملية التصدي لظاهرة عمل الأطفال، وتمكينها من أداء الأدوار المناطة منها التعامل للحد من عمل الأطفال خاصة أسوأ أشكاله.
9. تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، من أجل تبادل الخبرات والموارد، وبناء الشراكات من أجل القضاء على عمل الأطفال وحمايتهم من العنف والاستغلال بمختلف أشكاله.
10. مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالعمل على حماية الأطفال من تأثير الأزمات والنزاعات المسلحة والحروب، وتوفير الدعم اللازم للاجئين والنازحين بالدول المضيفة، بما يسهم في الحد من الزيادة المضطردة في عمل الأطفال في الأعمال الشاقة والخطرة.
11. العمل على زيادة الوعي المجتمعي حول الأضرار المجتمعية المترتبة على عمل الأطفال، وتسليط الضوء من خلال المؤسسات الإعلامية على الظاهرة لتشكيل رأي عام حولها، وتشجيع حملات الدعوة والمناصرة لبناء ثقافة مجتمعية حول الطفل وحقوقه، وتطوير التشريعات المتعلقة بالأطفال لحماية حقوقهم، والحث نحو علاج الأسباب التي تدفعهم للالتحاق بسوق العمل.
12. دعوة المنظمات المشاركة في تنفيذ ورشة العمل إلى تحديث الاستراتيجية العربية لمواجهة عمل الأطفال بما يتناسب مع التحديات والأزمات والمتغيرات الراهنة.
13. دعوة الدول إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة لمواجهة ظاهرة عمل الأطفال تكنولوجيا، واستغلال الأطفال عبر المنصات الرقمية.
